بصفتَي “التسرع” و”فقدان المشروعية” وسمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان قرار “فرض جواز التلقيح” على المواطنات والمواطنين من أجل ولوج المؤسسات العمومية، كما قال رئيسها إن المطالبة بجواز التلقيح في الشارع العام “مخالف للقانون” ويمثل “شططا وإساءة في استعمال السلطة” … اقرأ أكثر على الصفحة الأصلية
المصدر: مزيد من المعلومات على الصفحة الأصلية
المزيد من المقالات ذات الصلة
اترك تعليقا